به نقل از «مشرق»

انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است/ آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۱۹۴۴

نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.

به گزارش مشرق، ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است از حضور مردم در راهپیمایی و جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی تشکر کنم.مردم ستون دین در حاکمیت و اعمال اراده الهی در روی زمین هستند و حاکمان نقشی جز مسئولیت پذیری در برابر مردم را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین این حضور نشان دهنده "نه بزرگ" به جریان عقب گرد و مبین نگاه عمیق به آینده است. خون پاک شهدا اجازه هیچ گونه مسامحه نسبت به فساد و بی عدالتی و تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد. ما به نام قوه قضاییه متعهد هستیم تا مسئولیت تاریخی خود را در این راستا اجرا کنیم.

ستایشی ادامه داد: خون پاک شهدای راه آزادی، استقلال، امنیت و تحقق نظارت مردم سالار اسلامی که همچنان رنگین کننده معابر و چراغ ولایت دل‌های مشتاق و آگاه ما است اجازه هیچگونه مسامحه نسبت به فساد، بی‌عدالتی، رانت خواری، تعدی به حقوق ملت را نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: کشور ما مرهوم جانبازی تمام سربازان وطن است که در اوج سختی‌ها مردانه سینه سپر کردند و از دین و ناموس مردم آبرومندانه دفاع کردند و فکر تجاوز به خاک پاک وطن را از ذهن دشمن دور کردند.

وی با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت:رئیس دستگاه قضایی کشور در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی در صدر یک هئیت عالی رتبه قضایی به کشور دوست و برادر عراق سفر کرده است.

ستایشی افزود: این سفر که در ادامه سفرهای مقامات عالی دو کشور در حوزه‌های اجرایی و قضایی انجام می‌شود حاوی نکاتی است. اولا نفس این سفر نشان دهنده عمق اراده و عزم دستگاه قضایی به تداوم بخشی روند دوستانه دو ملت ایران و عراق و نشانه پیوند عمیق دوملت برای استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. این سفر به سرانجام رساندن برنامه‌های در دستور کار واقع شده دو کشور را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: روابط سیاسی دو دولت ایران و عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد و معتقدیم این روابط دوجانبه با انجام سفر عالی‌ترین مقام کشور توسعه می‌یابد. پیگیری پرونده شهادت شهدای فرودگاه بغداد و مبارزه قاطع با تروریسم در تمامی ابعاد آن و ادامه یافتن همکاری‌های دوجانبه در این خصوص از اهداف سفر است و تلاش برای تشکیل محاکم صالح به منظور محاکمه سران و جنایتکاران تروریستی که دستشان به خون مظلومین دو ملت آغشته شده و همچنین پیگیری روند توافقات قبلی از موارد این سفر است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: سفر رئیس دستگاه عدلیه به عراق که با استقبال و میهمان نوازی گرم برادران عراقی همراه بود تاکنون سفری موفقیت آمیز و پرباری بوده است.

وی در رابطه با بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت، اظهار کرد: هفته گذشته و در آستانه اعیاد مبارک مبعث رسول اکرم (ص) و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رئیس قوه قضاییه با حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی این سازمان شرکت کرد.

ستایشی گفت: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در طول سالیان اخیر به صورت ویژه در دوره تحول و تعالی با بهره‌بندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فناورانه و تمهیدات تحول آفرین در حوزه فناوری‌های پیشرفته در زمینه ثبت این سازمان را به مجموعه‌ای سرزنده، پویا و مجهز به آخرین فناوری‌های روز مبدل ساخته است.

وی ادامه داد: نگاه مردم محورانه و ارائه سریع، ارزان و آسان و همچنین تکریم خالصانه ارباب رجوع در سازمان ثبت امروز به نگرشی ریشه‌ای و عمیق مبدل شده است که مورد تحسین و تایید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته شده است.

ستایشی گفت: برطرف کردن نیازهای ثبتی مردم در کمترین مدت زمانی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، صیانت از حریم خصوصی افراد، احقاق حق مسلم آن‌ها در زمینه مالکیت و امانتداری در حفظ حقوق ملت با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی از جمله اقداماتی است که با پرکاری و توجه به مطالبات مردم در سازمان ثبت اسنادو املاک کشور رخ داده است. تداوم این مسیر پرشتاب نیازمند تداوم ثبات و آرامش در این مجموعه سازمانی را می طلبد. انتزاع این سازمان خلاف قانون اساسی است و جلوی قطار پیشرفت سازمان را سد می کند و هرگونه جدایی و انفکاک موجب ایجاد خلل در رسیدن مردم به عدالت و حقوق اساسی شان از جمله حق مالکیت است.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: پرونده حقوقی به نام بانک سرمایه در محاکم تهران مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده در مورد اشخاص حقیقی بوده است. اشخاصی که در این رابطه مرتکب جرایم شدند، پرونده آنها یا در شعب تحقیق در حال رسیدگی است و یا از طریق دادسرای تهران به دادگاه ارسال شده است. برخی پرونده‌ها نیز با تقاضای اعاده دادرسی، پذیرش شده و در شعب هم عرض در حال رسیدگی هستند. برخی پرونده‌ها نیز در اجرای احکام در حال اجرای حکم است.

آخرین وضعیت پرونده حمید نوری

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: درخواست فرجام خواهی حمید نوری نسبت به دادنامه صادر شده در دیوان عالی کشور سوئد انجام شده، منتظر تصمیم‌گیری دیوان این کشور هستیم که آیا این درخواست را خواهد پذیرفت یا خیر.پس از صدور حکم ظالمانه دادگاه تجدید نظر سوئد نسبت به حمید نوری، خانواده وی مدت ۳ ماه است که هیچ گونه خبری از او ندارند و کلیه امکانات اعم از مکالمه تلفنی به طور کلی قطع شده است.

ستایشی ادامه اد: اعمال این محدودیت‌ها در مورد حمید نوری که دوران تحقیقات وی به پایان رسیده است و مراحل دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را نیز طی کرده است، نشان دهنده ترس دولت سوئد از شنیده شدن صدای این فرد مظلوم است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مسعود ستایشی قوه قضاییه صندوق ذخیره فرهنگیان بانک سرمایه حمید نوری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت آخرین وضعیت پرونده سخنگوی قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد بانک سرمایه املاک کشور حمید نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید